في خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قيودًا جديدة على جامعة هارفارد، مما أثار جدلًا واسعًا حول مستقبل التمويل الاتحادي للمساعدات الطلابية. تأتي هذه الإجراءات في إطار تصعيد مستمر ضد الجامعة المرموقة، والتي تُعتبر من أقدم وأغنى الجامعات في الولايات المتحدة.
تُعزى هذه القيود إلى مخاوف بشأن “الوضع المالي” لجامعة هارفارد، حيث أعلنت وزارة التعليم الأمريكية أنها وضعت الجامعة، الواقعة في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، تحت المراقبة المالية المشددة. هذا التحول في السياسة يعني أن الجامعة ستضطر لاستخدام أموالها الخاصة لتغطية المساعدات الطلابية قبل أن تتمكن من سحب أي أموال من الوزارة.
تأتي هذه الإجراءات في وقت يشهد فيه ترمب تصعيدًا ضد العديد من الجامعات الأمريكية، حيث هدد بقطع التمويل الاتحادي بسبب مجموعة من القضايا المثيرة للجدل، بما في ذلك الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وسياسات المتحولين جنسياً، والمبادرات لمواجهة تغير المناخ.
في سياق متصل، تخطط وزارة التعليم لإرسال خطاب اعتماد بقيمة 36 مليون دولار إلى جامعة هارفارد لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية. ومع ذلك، فإن الوقائع الأخيرة أثارت مخاوف بشأن الشؤون المالية للجامعة، خاصة بعد قرارها إصدار سندات وإجراء عمليات تسريح للعاملين.
تؤكد وزارة التعليم أن هارفارد قد تواجه صعوبة في الحصول على تمويل المساعدات الطلابية الاتحادية في حال عدم امتثالها لطلبات مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة، والذي طالب بتقديم سجلات معينة. وقد حذرت رسالة منفصلة من أن هذا الأمر قد يتطلب تدخل سلطات إنفاذ القانون.
تستمر التداعيات القانونية حول ممارسات القبول في جامعة هارفارد، حيث لا يزال المكتب يراجع ما إذا كانت الجامعة تأخذ في الاعتبار العرق في عملية القبول، رغم أن المحكمة العليا الأمريكية قضت في عام 2023 بأن ممارسات العمل الإيجابي التي اعتمدت عليها المدارس لتعزيز التحاق الأقليات العرقية غير قانونية.
في يوليو الماضي، أنهت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تحقيقاتها مع جامعة كولومبيا، التي وافقت على دفع أكثر من 220 مليون دولار، وجامعة براون التي قالت إنها ستدفع 50 مليون دولار لدعم تنمية القوى العاملة المحلية. وقد قبلت الجامعتان ببعض مطالب الحكومة.
تسعى إدارة ترمب إلى تسوية مع جامعة هارفارد، حيث يطالبها ترمب بدفع “ما لا يقل عن 500 مليون دولار”. هذه التطورات تشير إلى أن الصراع بين إدارة ترمب والجامعات الأمريكية قد يستمر، مما يثير تساؤلات حول مستقبل التعليم العالي في البلاد وتأثير ذلك على الطلاب.
في الختام، تبقى جامعة هارفارد تحت الضغط، حيث تتزايد المخاوف بشأن تأثير هذه القيود على قدرتها على تقديم المساعدات الطلابية. يتعين على الجامعة اتخاذ خطوات سريعة للتعامل مع هذه التحديات المالية والامتثال لمطالب الحكومة، في ظل بيئة تعليمية متغيرة ومعقدة.